وزير الصناعة : ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 دون الإخلال بمستويات الإنتاج

وزير الصناعة : ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 دون الإخلال بمستويات الإنتاج

أعلن وزير الصناعة، محمد باشا، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والاطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي وحث عل ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 “دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها”.

و في مداخلته خلال ندوة حول الاقتصاد الدائري بحضور اطارات قطاعي الصناعة و البيئة و كذا متعاملين اقتصاديين، أوضح السيد باشا أن من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري, بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد و مخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها و توزيعها.

كما لها مهمة دراسة الاختيارات التكنولوجية و التقنيات النظيفة المتاحة و دراسة شروط و اساليب التحديث التكنولوجي و إعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة و تحسين العمليات إلى الحد الامثل، قال الوزير، مضيفا أن فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الادوات الصناعية و نشر المعايير ذات الصلة.

علاوة عن ذلك، ستقوم باستحداث وسائل استعادة النفايات و تمديد “حياتها” من خلال إعادة التدوير ، كما الح الوزير إلى أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الافضل و الاكثر بمواد أقل.

من جهة أخرى، اعتبر باشا ان قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد الدائري قائلا “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني و كأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج و التصنيع و الاستهلاك و التخلص من النفايات”

خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025

كما حث السيد باشا على ضرورة تسطير اهداف هيكلية تتعلق بتقليص جذري للنفايات من المنبع ذاكرا على سبيل المثال زيادة النسبة بين الناتج المحلي الإجمالي و الاستهلاك المحلي للمواد، “لذا فهي مسألة تكمن في إنتاج اكثر وأحسن مع استخدام مواد أقل من أجل فصل النمو عن استهلاك المواد”.

وأوضح الوزير ضرورة خفض النفايات الصناعية الى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020 “دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها”.

كما أكد على ضرورة تقليل كميات النفايات المنزلية و ما شابهها بنسبة 10 % على المدى القصير و تثبيت على الأقل كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020 مع الرفع من الإنتاج.

علاوة عن ذلك ذكر السيد باشا بأهمية تحقيق 40 إلى 50% من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة و غير الخاملة “حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10% في أحسن الحالات”.

%d مدونون معجبون بهذه: