وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه جريمة الاستيطان

وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه جريمة الاستيطان

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، مطالبة مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334.

وأكدت الوزارة – في بيان لها  أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وأفا/ يوم الإثنين على أن عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية واكتفاء الدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان, وامتناع أخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه, جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين, وإغلاق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.

وكان  المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, دعا في وقت سابق  المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى استخدام الوسائل والتدابير التي يمنحها القانون الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن انتهاكاتها و جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه المندوب الفلسطيني إلى بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, والذي أشار فيه إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي محرك الاحتلال على مدار ال 54 عاما.

كما لفت منصور إلى التهجير القسري بحق العائلات البدوية الفلسطينية في خربة حمصة للمرة السابعة منذ نوفمبر 2020, مبررة ذلك بذرائع فارعة, بما في ذلك تخصيصها لهذه المناطق بشكل أحادي كمناطق “إطلاق النار”.

%d مدونون معجبون بهذه: