مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا غير رسمي لبحث إجلاء المرتزقة من ليبيا

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا غير رسمي لبحث إجلاء المرتزقة من ليبيا

 يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، اجتماعا غير رسمي، لمناقشة إجلاء المرتزقة و “المقاتلين” الأجانب من ليبيا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من التأثير المحتمل لهذه القوات الأجنبية على أمن واستقرار دول الجوار.

ومن المنتظر أن يقدم كل من مبعوث الأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا، والممثلان الدائمان لتشاد وليبيا لدى الأمم المتحدة، إحاطة في الموضوع.

وحسب مصادر مقربة من مجلس الأمن، ترغب مجموعة كينيا، النيجر، تونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين، التي بادرت بطلب انعقاد هذا الاجتماع، في مناقشة الإجراءات المحتملة الممكن اتخاذها من أجل دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما فيها تلك المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، حيث ترى أن الوجود الأجنبي قد يقوض العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.



وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا بموجب القرار 2570 بشأن دعم الأمم المتحدة للآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم اعتماده بالإجماع في 16 أبريل، إلى سحب “جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.

وخلال الاجتماع الدوري الأخير للمجلس بشأن ليبيا، الذي عقد في 24 مارس الماضي، شدد كوبيتش، على ضرورة نزع أسلحة القوات الأجنبية والمرتزقة ومغادرتهم البلاد، مؤكدا أنهم ما زالوا يشكلون تهديدا لليبيا والدول المجاورة.

وكانت النيجر قد أثارت هذه المخاوف نيابة عن المجموعة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن مالي في ال6 أبريل الجاري، حيث باتت التهديدات التي يمثلها وجود المرتزقة لمالي والساحل مصدر قلق كبير لبلدان المنطقة.

ولعل خير دليل على شرعية المخاوف التي تبديها دول الجوار الليبي (المباشر والموسع)، من تداعيات تواجد هؤلاء المقاتلين الأجانب المدججين بالأسلحة على أمنها و استقرارها، الأحداث التي شهدها تشاد مؤخرا، حيث وجدت حركة التمرد، ممثلة في “جبهة التناوب والوفاق في تشاد” (فاكت)، المسؤولة عن مقتل الرئيس إدريس ديبي، في 19 أبريل الجاري، ملاذا في جنوب ليبيا، ومنه قادت توغلا في شمال تشاد محاولة الوصول إلى العاصمة نجامينا.

وتقاتل (فاكت) في ليبيا منذ سنة 2016، فقد انضمت في بداية الأمر إلى قوات مصراتة في قتالها ضد عناصر ما يعرف بتنظيم (داعش) الإرهابي، وضد قوات اللواء خليفة حفتر، قبل أن تتقرب من هذا الأخير، وتبرم معه اتفاقا في 2017 بعدم القتال ضد قواته. بعد سنتين من ذلك شاركت هذه القوات التشادية (المرتزقة) قوات حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس.

ووفق تقرير حديث لمجموعة الخبراء حول ليبيا، قدم منتصف مارس الماضي إلى مجلس الأمن – غطى الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى 24  يناير 2021  في ليبيا وفي عدد من الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن – فقد تورطت كيانات خاصة، تدعم مختلف أطراف النزاع، في نشر قوات عسكرية خاصة، في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وكشف تقرير الخبراء، أن هذه الأنشطة غير المشروعة، نفذتها شركات تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، إلى جانب الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” (الروسية) وبالإضافة إلى مجموعة “سادات” للاستشارات الدفاعية الدولية في تركيا، التي كانت مسؤولة عن الإشراف والتنفيذ.

وكان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة،السفير الطاهر السني، قد دعا في مارس الماضي إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشددا على ضرورة نزع سلاحهم بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة، لأن خروجهم بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا وزعزعة أمن الجوار والمنطقة كما يحدث الآن.

وأعقب هذه الدعوى، تبني قرار بالإجماع من  قبل مجلس الأمن الدولي، يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، وإلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



ويتواجد نحو 20 ألف مقاتل من قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أشهر، حسب أرقام كشفت عنها المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قبل بضعة أشهر.

وتؤكد التقارير أن إجلاء هذه القوات ليس بالأمر الهين، خاصة في ضل وجود خلاف بين الحكومة المؤقتة والمجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص، فبينما تطالب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، برحيل القوات الأجنبية تطبيقا لخارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي، يؤكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري، تمسكه بالاتفاقية العسكرية الموقعة مع تركيا.

ويعد ملف المرتزقة أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الانتقالية (حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي)، من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد إلى حين إجراء انتخابات ديسمبر القادم.

%d مدونون معجبون بهذه: