لجان التضامن مع الصحفيين المغربيين الرسيوني والراضي والمؤرخ معطي منجب تشن إضرابا رمزيا عن الطعام

لجان التضامن مع الصحفيين المغربيين الرسيوني والراضي والمؤرخ معطي منجب تشن إضرابا رمزيا عن الطعام

أعلنت لجان التضامن مع الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني, وعمر الراضي, ولجنة التضامن مع المؤرخ المغربي معطي منجب, عن شنها يوم الأحد, إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 24 ساعة.

وجاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للجنة التضامن مع الصحفي سليمان الرسيوني على موقع تويتر: “تعلن كل من لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني, ولجنة التضامن مع الصحفي عمر الراضي, ولجنة التضامن مع المؤرخ معطي منجب, إضرابا رمزيا عن الطعام لمدة 24 ساعة ينطلق على الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد وينتهي يوم غد الاثنين على الساعة الخامسة”.

كما من المقرر أن تنظم “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير” بالمغرب, و”اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”, و”لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الرسيوني”, ندوة صحفية يوم الاثنين بهذا الخصوص, يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الرسيوني وعماد أستيتو المتابع في حالة سراح, وكذا عائلات المعتقلين, حسبما جاء في بيان مشترك للجان المذكورة.

وقد تقرر تنظيم هذه الندوة الصحفية – وفقا لذات البيان – “على ضوء التطورات المقلقة الأخيرة, المتمثلة في دخول الصحفي عمر الراضي في إضراب مفتوح عن الطعام, والصحفي سليمان الرسيوني في إضراب مفتوح عن الطعام والماء, وكذا مقاطعة زيارات محامييه والمحادثات الهاتفية, وفي ظل بعض السلوكات التعسفية لإدارة السجن التي مست بالحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي (…)”.

وسيتم خلال هذه الندوة, “شرح حيثيات دخول الصحفيين عمر الراضي وسليمان الرسيوني في إضراب مفتوح عن الطعام, وكذا تسليط الضوء على التطورات الجديدة المتمثلة في قرار قاضي التحقيق تأكيد جميع التهم التي سطرتها النيابة العامة في حق عمر الراضي, وعماد استيتو, وبداية محاكمتهما قبل أيام”, يضيف ذات البيان.

كما سيتم ” تنوير الرأي العام والإحاطة بكافة جوانب ملف اعتقال ومتابعة عمر الراضي وسليمان الرسيوني منذ بدايتهما, واستمرار اعتقالهما التعسفي رغم الطلبات المتكررة لتمتيعهما بالسراح المؤقت”, وفقا لذات المصدر.

وكان الصحفي المغربي سليمان الريسوني قد شرع يوم الخميس الماضي, في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي منذ 22 مايو 2020, حسبما أعلن عنه أفراد من عائلته.

ودخل الرسيوني في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام, “احتجاجا على اعتقاله التعسفي واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة عام تقريبا دون محاكمة وعدم وجود أدلة تجرمه, بالإضافة إلى الظلم الذي لحق به قبل وبعد اعتقاله, إضافة إلى “التهديدات وحملات التشهير” التي تستهدف شخصه وأفراد عائلته.

ويأتي قرار الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام, بحسب زوجته, بعد إضرابين تحذيريين, للاحتجاج على “اعتقاله التعسفي, حيث حرم من الاستفادة من هيئة للدفاع عنه و تم وضعه في الحبس الانفرادي”.

واعتقل سليمان الريسوني (48 سنة) بتهمة ارتكاب “اعتداء جنسي” , يوم ال22 مايو الماضي من طرف رجال شرطة في زي مدني عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.    و شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة ” أخبار اليوم” التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع , بعد 14 سنة من الوجود.

وأدانت اللجنة المغربية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني, عملية اعتقاله التي “تتحكم فيها أبعاد سياسية انتقامية” كما قالت , منددة بتوظيف القضاء “لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالمملكة “.

أما الصحفي عمر الراضي, المعتقل منذ تسعة أشهر, والذي كان قد تم اختراق هاتفه, عن طريق تقنية مراقبة من إنتاج شركة إسرائيلية, واستدعائه من قبل الشرطة, واستجوابه عدة مرات, مع اتهامه ب “التجسس عبر حملة تشهير إعلامية رسمية”, قد وجهت له في 29 يوليو 2020  تهم ب “الاعتداء الجنسي والاغتصاب والمس بالسلامة الداخلية للدولة”, وهي التهم “التي أنكرها بشدة”, لكن “تم ايداعه الحبس الاحتياطي”, ولا يزال محبوسا.

وقد رفض القضاء المغربي قبل أيام, طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي عمر الراضي , الذي قدمته لجنة الدفاع عنه, وأجلت محكمة استئناف الدار البيضاء محاكمته إلى غاية يوم 27 أبريل الجاري.

ويطالب المحامون بأن يستفيد الراضي من ظروف محاكمة عادلة تبدأ بإطلاق سراحه.

ومن جهتها, وقعت عديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية على عريضة تطالب فيها السلطات المغربية بضمان محاكمة عادلة للصحفي والناشط عمر راضي الملاحق بتهمة “تعريض أمن الدولة للخطر” و “الاغتصاب”.

كما تم احتجاز الباحث الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان, المعطي منجب, واعتقل تعسفيا, بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية, لتوجه إليه والى أفراد عائلته تهم ب  “غسيل الأموال”.

%d مدونون معجبون بهذه: