في ملتقى جهوي لمكاتبها بالغرب الجزائري جمعية الامان لحماية المستهلك بتيسمسيلت تطلق حملة تكوين وتأطير لإطاراتها قصد ايجاد آليات جديدة لتعزيز حماية المستهلك

في ملتقى جهوي لمكاتبها بالغرب الجزائري جمعية الامان لحماية المستهلك تطلق حملة تكوين وتأطير لإطاراتها قصد ايجاد آليات جدبدة لتعزيز حماية المستهلك

عقدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك “الامان”  دورة تكوينية لإطاراتها الموزعيين عبر عديد المكاتب بالغرب الجزائري  على مدار يومين كاملين .الندوة الجهوية اشرف على تنظيمها المكتب الولائي للجمعية بولاية تيسمسيلت   واشرف عليها رئيس المكتب الوطني حسان منوار رفقة عديد اطارات المكتب الوطني .وقد تضمنت الندوة  ورشات عدة تعني بآليات حماية المستهلك وتعزيز دور الجمعية كشريك فعال مع السلطات العمومية .ومن اهم النقاط المدرجة حسب تصريح رئيس المكتب الولائي لجمعية الامان لولاية  تسمسيلت رفيق بن علي الذي اوضح للوسيط  ان هذا الملتقى  كان تكوينيا وتحسيسيا بالدرجة الاولى   وتم مناقشة  القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هجرية الموافق 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والذي  لحل محل القانون القديم  89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 هجرية الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ليفرض على المتدخلين سواء كانوا مستوردين أو منتجين أو بائعين التزامات عامة لضمان أمن وسلامة المنتوجات  واوضح بن على ان هاته الندوة جاءت   لإبراز دور جمعيات حماية المستهلك  في إحداث التوازن مع لوبي المهنيين في المساهمة في ترقية هذا الحق البارز في الاستهلاك ومساعدة المستهلكين فرديا والدفاع عنهم ميدانيا.
كما اوضح رئيس المكتب الوطني حسان منوار خلال اشرافه على الورشات التكوينية لأعضاء مكاتب الغرب  اهم الأليات والتدخلات لجمعيات حماية المستهلك لمزاولة نشاطها سواء على المستوى الوطني أو المحلي في إطار الدفاع عن جماعة المستهلكين كالتدخل الوقائي لحماية المستهلك من خلال الإجراءات التى  تباشرها جمعيات حماية المستهلك قبل المساس بصحة وأمن المستهلك وسلامته من الأضرار التي قد تلحق به من طرف المهنيين وغيره من المتدخلين الاقتصاديين الذين يسعون إلى تحقيق أكبر ربح ممكن ولو كان ذلك على حساب أمن وصحة المستهلك وخاصة مع غياب الوعي الاستهلاكي بنسبة كبيرة بين جمهور المستهلكين بغية ضرورة الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي بما يتناسب مع مقتضيات الحياة ، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة من طرف هذه الجمعيات قصد تحسيس وإعلام ومراقبة الجودة والأسعار. بالاضافة   لتكوين إعلام وتحسيس المستهلكين هو دور أساسي للجمعيات تعليم المستهلكين والاستهلاك الرشيد وتنبيههم إلى قواعد النظافة وتعريفهم بحقوقهم والدفاع عنهم والتصرف بأكثر يقظة وأكثر شدة تجاه التجار ، وكلما كانت قريبة من الميدان ومن السكان المحليين ، كلما كانت فعالة وصوتها مسموع يمكن للجمعيات إقامة معارض وقوافل وإقامة جناح في السوق والإدلاء بحوارات صحفية والمشاركة في برامج إذاعية أو المقالات في الجرائد…الخ .تسعى جمعية حماية المستهلكين إلى تحسيس المواطنين عامة والمستهلكين خاصة ، ومن أجل ذلك تلجأ إلى استعمال وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون ، الإذاعة والإشهار وتنظيم المحاضرات وتعليق الملصقات والمطبوعات والوثائق حتى تكون على اتصال مباشر بالمستهلك لكي تلم بانشغالاته ، كما أن أسلوب التحسيس لا يقتصر فقط على المستهلك فحسب وإنما يجب أن يصل لأصحاب القرار ومثال ذلك اختار مجلس المنافسة حيث نصت المادة 35 فقرة 02 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 هجرية الموافق 19 يوليو سنة 2003 م ، المتعلق بالمنافسة ، المعدّل والمتمّم : ” أنه يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين “. وامام سياسة الاحتكار والمضاربة وارتفاع الاسعار  اوضحت جمعية الامان لحماية المستهلك  ان  دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار والجودة يكمن في  متابعة الأسواق وذلك لمراقبة الأسعار وإشعارها وكذا مطابقة السلع بالجودة ، ويشبه دور الجمعية هنا ذلك الدور الذي تلعبه مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والأسعار إذ اعترف لها المشرع بالمنفعة العامة أو العمومية وفقا للشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها قانونا. وعليه فان هذا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك أصبح أكثر ضرورة بسبب انفتاح أسواق السلع والخدمات على المستهلكين سواء من قبل منتجين وطنيين أو أجانب فتقوم هذه الجمعيات بمساعدة الأجهزة الرسمية التابعة للدولة وبتقاسم المسؤولية في مراقبة الأسواق وتطهيرها وضبطها كتسقيف الأسعار وسحب المنتوجات التي لا تتطابق والمواصفات والمقاييس المحررة قانونا إنصافا لحماية المستهلك ماديا وصحيا وأمنا.وهنا وجب  التدخل الدفاعي لحماية المستهلك  أمام الجهات القضائية في حالة الإضرار بجماعة المستهلكين أو القيام بأعمال أكثر صرامة في مواجهة المحترفين وعليه :كما تم التوضيح ان دور جمعية حماية المستهلك هو التواجد لضمان  التمثيل أمام الهيئات الاستشارية و  السلطات العموميةبإعتبارها   صوت المستهلكين 

ع المالك قادري

%d مدونون معجبون بهذه: