فلاحون يطالبون بالإفراج عن رخص حفر الابار لسقي محاصيلهم بمستغانم ٠

فلاحون يطالبون بالإفراج عن رخص حفر الابار لسقي محاصيلهم بمستغانم

 يطالب عشرات الفلاحين في ولاية مستغانم من السلطات الوصية ضرورة التدخل لغرض الإفراج عن التراخيص التي تمنحهم حق الشروع في حفر أبار السقي لغرض سقي محاصيلهم الفلاحية  التي باتت مهددة بالضياع و التلف جراء غياب محيطات السقي الفلاحي و صعوبة الحصول على إمكانيات مواصلة نشاطاتهم الفلاحية التي هي مصادر أرزاق عشرات العائلات التي لا دخل لها غير خدمة الأرض. 

  أزمة مياه ري المحاصيل الزراعية بولاية مستغانم ما فتئت تستفحل امام اتساع دائرة الجفاف و نضوب المياه السطحية كما هو حال الجوفية منها ، و هو الأمر الذي دفع بالجهات الوصية إلى منح الحفر إلا بعد الحصول على تراخيص وفق شروط و تدابير تحرم عشرات  الفلاحين من إمكانيات  طلب الانتفاع من الإجراء و منها على سبيل المثال لا الحصر اشتراط امتلاك طالب الحصول على الترخيص مساحة مزروعة بالأشجار لا تقل عن ال5 هكتارات كاملة بمعنى ان من يمتلك مساحات تقل عن ذلك  يمنع عليهم التقدم بطلبات و لا يحق قبول ملفاتهم و ذلك ما يزرع اليأس و التذمر وسط جل افلاحين الناشطين في القطاع بالولاية . 

 و في سياق متصل فان الذين تتوفر فيهم الشروط يبقون ضحية بيروقراطية متأصلة تجعلهم ينتظرون سنوات  حتى يتسنى لهم الانتفاع من رخص محدودة المواعيد و محددة بأشهر ، فيما يصطدمون بمتاعب جمة على شاكلة إيجاد صاحب  آلة الحفر المعتمد للإشراف على عمليات البحث عن المياه الباطنية بشرط لا يجوز فيه تجاوز ال60 مترا كعمق أقصى ، مقابل ضرورة دفع مبالغ تعجيزية قد تصل إلى 100 مليون سنتيم كحد ادني و هو ما يجعل السواد الأعظم من المستثمرين في القطاع خارج مجال التغطية ، وهو الوضع الذي بات مثيرا للاستغراب و الاستهجان من قبل جموع الفلاحين ن في ظرف أصبح فيه الأمر يتطلب وضع إستراتيجية فلاحية متكاملة المعالم تخرج القطاع من النفق الذي يعيشه في ظل تبخر مشاريع محيطات السقي الفلاحي و انخفاض معدلات التخزين بالسدود التي تتوفر بولاية مستغانم ، و ذلك ما جعل ازيد من 70 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة . 

مستغانم  عبدالقادر رحامنية  

%d مدونون معجبون بهذه: