سكان ولاية بومرداس يطالبون إعادة النظر في قرار هدم حظيرة الألعاب و التسلية “صنوبر الأمانة” بزموري

عائلات وأطفال ولاية بومرداس يطالبون إعادة النظر في قرار هدم حظيرة الألعاب و التسلية "صنوبر الأمانة" بزموري

قامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و بحضور وزير المالية الممثل من طرف مديرية أملاك الدولة ممثلةً من طرف مديرها و بلدية زموري ممثلةً من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، برفع دعوة قضائية ضد ريال مراد الذي قام بإنشاء مِساحة للترفيه و اللعب داخل غابة الساحل بزموري، وذلك بوضع مجموعة ألعاب ميكانيكية خاصة بالأطفال على مساحة 7000 م2 دون رخصة أو إذن من مصالح الغابات الساهرة على حماية الثروة الغابية،حيث تم تشييدُ جدار إسمنتي على طول القطعة الأرضية محل الطرد بعد وقف التنفيذ بتاريخ 28/1/2020، أمام مجلس الدولة تحت فرض غرامة مالية قدرها 20.000 دج تسري عن كل يوم تأخير من تاريخ تنفيذ الحكم. وفي رد لبلدية زموري عن العارضة تقول إنها قدمت رخصة مؤقتة لريال مراد في مزاولة نشاطه الترفيهي في فترة الإصطياف، وإن الأشغال التي يقوم بها لا دخل لها به، وقامت بتوجيه محضر مخالفة وبإصدار قرار الهدم بتاريخ 06/10/2020، وفي رد من المدعى عليه ريال مراد، قال إن رجوع القضية للجدول جاء ضمن الآجال القانونية المستوفية لشكل النصوص القانونية 10-11-13-14-17، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وإن صاحب العقار غاب بمنطقة غابة الساحل بزموري وأن هاته القطعة مسجلة من طرف مديرية مسح الأراضي تحت رقم 21(09ه/79أر/38سنتيار)، بعدما قام ريال مراد بتهيئة الأرضية المستغلة وتنقيتها من القاذورات والأحراش، حيث بذل مجهودات جبارة مادية ومعنوية لتكون مكانا للراحة والتسلية مخصصاً للعائلات والأطفال، وقد كلفه ذلك 30.000.000.00دج، وهذا بموجب الرخصة المسلمة له من طرف بلدية زموري، حيث دام الإستغلال لمدة ثلاث سنوات، ليكون فضاءً مفتوحا لأبناء البلدية مع العلم أن الدولة الجزائرية تدعم مجال الإستثمار في الجانب السياحي،   مع استفادة بلدية زموري من ضرائب كدخل، وهو يشغل حاليا حوالي 40 عامل يوفر لهم دخلاً زائداً ودفع جميع المستحقات من التأمينات العمالية مع ضمان و توفر الأمن بالمنطقة. لذلك يطالب ريال مراد من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية المتمثلة في مديرية الغابات لولاية بومرداس العدول عن قرار هدم حظيرة التسلية و الألعاب “صنوبر الأمانة” أو المطالبة بتعويض الضرر المادي و المعنوي مع تسريح جميع العمال والتي تقدر بأكثر من 30.000.000.00دج، في إنتظار إلتفاف السلطات المعنية حول القضية.


علي شتى

%d مدونون معجبون بهذه: