جمعية صحراوية تدين تورط شركتين نيوزيلانديتين في نهب ثروات الصحراء الغربية

جمعية صحراوية تدين تورط شركتين نيوزيلانديتين في نهب ثروات الصحراء الغربية

 استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية استنزاف الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتورط شركتين نيوزيلانديتين في عمليات النهب.

وشجبت الجمعية الصحراوية, الإثنين, في بيان لها, مساهمة سفينة “إي في اس كريمسون كري” (IVS CRIMSON CREE), في عملية نهب الثروات الطبيعية, التي تقوم بها المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة, وطالبت السلطات النيوزيلاندية بمنع هذه السفينة من الدخول إلى المياه الإقليمية النيوزيلاندية.

وذكرت الجمعية, أنه وارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها, تم رصد السفينة المذكورة والتي تحمل علم سنغافورة, ومحملة بأزيد من 57945 طن, وهي تشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي, في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم, مضيفة أن السفينة “غادرت ميناء مدينة العيون المحتلة في 19 ابريل الجاري, متجهة إلى ميناء (TAURANGA) بدولة نيوزيلاندا”.

وعادت إلى تذكير الشركتين النيوزلنديتين “رافنس داون” (Ravensdown) و “بلانس” (Ballance), بحكم المحكمة العليا النيوزلندية, الذي أكدت من خلاله أن المغرب لا يملك لا السيادة ولا حتى السلطة الإدارية على الصحراء الغربية, مبرزة أن “أي استيراد للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية, يعتبر مساسا بسمعة نيوزيلاندا العالمية”.

وجددت الجمعية الصحراوية التأكيد على “عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, سيما في ظل حالة الحرب”, مردفة أن “ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية, يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية”.

وأشارت نفس الجمعية إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية, باعتباره إقليما غير مستقلا ذاتيا مازال في طور تصفية الاستعمار, ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير, منبهة إلى وضع المغرب باعتباره “احتلالا عسكريا لا تعترف له الأمم المتحدة حتى بالسلطة الإدارية”.

كما أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, استعدادها لـ “خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة”, مردفة “وذلك دفاعا عن حقها المشروع في السيادة الدائمة على ثرواتنا الطبيعية”..

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي, وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن, التدخل من أجل “اتخاذ تدابير صارمة للحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها”.

%d مدونون معجبون بهذه: