بيان موقع من طرف تنظيمات طلابية لجامعة الجلفة يحتوى على عدة مشاكل بيداغوجية.

بيان موقع من طرف تنظيمات طلابية لجامعة الجلفة يحتوى على عدة مشاكل بيداغوجية
بــــــيان

 لابد، و واجب أن نلعب الدور الحقيقي للشريك الاجتماعي في تبني مشاكل الطلبة العالقة ومعالجتها والوقوف ضد كل أشكال الظلم والتعسف ،مهما كان نوعه و مصدره مع احترام القوانين التي شرعها المشرع الجزائري. إن الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين قد كان من أهم التعليمات و التوجيهات التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه مجلس الحكومة الأخير الذي جمعه بمختلف وزراء الحكومة وحيث أعتبره وجعله السبيل الأمثل لحل المشاكل وإعطاء حلول حثيثة التي تدفع الإدارة إلى التقدم . إن ضمن التحديات التي نرفعها نحن التنظيمات الطلابية هو التطرق لمختلف النقاط والمشاكل التي تعيق السير الحسن لتطوير البحث العلمي والنهوض بالجامعة الجزائرية ، حيث يقابلها اجتهاد و استباق منا لمعالجتها بطرق مشروعة دستوريا ، اليوم نحن أمام وبصفة خاصة في عظمة اللامبالاة للمسؤولين وجمودهم وعدم اكتسابهم لروح المسؤولية و الاهتمام من طرف القائمين حيث نلخص أهمها في عدة نقاط :
 على مستوى نيابة مدير الجامعة للتكوين في الطورين الأول والتاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج .
– ضرب جميع المراسيم التنفيذية الوزارية المتعلقة بالتوجيه والتقويم والتسجيل والتحويل من طرف نائب مدير المكلف بالدراسات بحجج واهية عرض الحائط.
– عدم وجود سياسة بيداغوجية واضحة من طرف نائب المدير المكلف بالدراسات والبيداغوجيا.
– عدم تأهيل نائب مدير الجامعة للدراسات لكونه عين مباشرة في هذا المنصب دون خبرة ولو بسيطة وهنا نطرح جملة من التساؤلات كيف تم هذا التعيين؟ وعلى أي أساس؟
– القرارات الارتجالية الصادرة من طرف نائب رئيس الجامعة للدراسات لبعض المسائل البيداغوجية.
– رغم فشل بعض العمداء في تسيير كلياتهم أضيف لهم في خرجة غير متوقعة الإشراف عن الماستر مما يدل على تعفن الوضع وعدم وجود رؤية قصد تغيير هؤلاء الفاشلين.
– تواطؤ رئيس الجامعة المفضوح مع نائبه الغير قادر على التسيير وبعض العمداء الذين لديهم مشاكل كبيرة.
 على مستوى كلية الاقتصاد والعلوم التجارية والتسيير.
– عدم العمل بالتعليمات الوزارة الوصية في تسيير السنة البيداغوجية وضرب كل التعليمات والتوجيهات وزارة التعليم العالي عرض الحائط مما سبب في كثير الحالات الخاصة بالطلبة وحرمانهم من الحصول على السنة الجامعية رغم ظروفهم الصحية المبررة والتي أدت إلى التضحية بالكثير من الطلبة جراء هذا التعسف .
– هروب المسؤول الأول على إدارة الكلية من المشاكل العالقة .
– عدم تواجد معظم الإداريين داخل مكاتبهم .
– المحاباة في منح النقاط والتمييز والعنصرية بين الطلبة .
– عدم العمل على تطبيق البرتوكول الصحي .
: على مستوى كلية الآداب واللغات والفن
– رغم الاجتماعات العديدة إلا أن المشاكل لم تحل من طرف العميد لغيابه الدائم.
– نقص العمال المخصصين لاستخراج وثائق الطلبة البيداغوجية في الأقسام.
– انعدام النظافة والبروتوكول الصحي.
– كلية مكاتبها مغلقة نظرا لعدم التحاق العمال بمكاتبهم ( كلية مهجورة ).
– عدم توزيع كل شهادات التخرج لحد الآن.
– طلب تحقيق في كيفية صرف الميزانية.
 على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية .
– تأخر في المداولات وصب النقاط.
– حرمان طلبة قانون الخاص من تخصص القانون الجنائي في طور الماستر .
– فتح التسجيلات قبل المداولات للسنة الثالثة ليسانس بطريقة غير منطقية وعشوائية .
– عدم إدراج بعض الطلبة في القوائم الرسمية .
– عدم نقل المحكمة الافتراضية إلى الكلية الجديدة وحرمان الطلبة من الممارسة التطبيقية للقانون والمرافعات .
 على مستوى كلية العلوم والتكنولوجيا .
– عدم تحكم العميد في عملية التسيير وذلك من خلال وجود صراعات داخلية في إدارة الأقسام وكان ضحيتها الطالب .
– الوعود الكاذبة من طرف العميد في إصلاح وحل المشاكل إلا أن محاولاته دائما نتيجتها الفشل .
– الفرض التعسفي الذي أدى إلى معاناة الكثير من الطلبة في عملية التوجيه للتخصصات ثانية ليسانس وأولى ماستر.
– عدم إعلان نتائج في بعض التخصصات
إن من الواجب والضمير الطلابي كوننا شركاء اجتماعيين داخل جامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة التواصل مع الإدارة وذلك من خلال رفع انشغالات الطلبة وإيجاد الحلول لها إلا أن الإدارة الوصية المتمثلة في( العمداء و رئيس الجامعة ونائبه المكلف بالدراسات) تبقى مصرة و متجاهلة التواصل معنا في إيجاد الحلول و تمارس سياسة الانسداد.
                                                                                                وبعد استنفاذ كل الطرق والمحاولات للتواصل في إيجاد الحلول فإننا نعلمكم أن هذا البيان بمثابة إشعار لدخول في حركة احتجاجية مفتوحة وذلك يوم :05/10/2021 إلى غاية تلبية المطالب.
    نسخة إلى :
– المكاتب الوطنية .
– نواب المجلس الشعبي الوطني .
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
– رئاسة الجامعة.
– الصحافة والإعلام الواسع .
– الأمن .