الوطـــــــــن بين إدارة التحـــدّيـــات.. وتحدّيـــــات الإدارة.‎

الوطـــــــــن بين إدارة التحـــدّيـــات.. وتحدّيـــــات الإدارة.‎

الواجب يُلح على اتخاذها تدابير حقيقية ملموسة لتعزيز مرونة وجاذبية البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي ترتكز على التحديث المُستمر للنصوص التشريعية والتنظيمية لمواكبة مُعطيات المرحلة القادمة، ومواصلة إطلاق مبادرات ومشاريع الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد المحلـي والوطني بتسريع وتيرة الانتعاش والتعافي، عبر تطوير برامج وخطط من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار والأعمال، وزيادة الفرص في القطاعات ذات الأولوية، ما ينعكس إيجابيًا على استعادة الثّقة بين المواطن والإدارة، وتعزيزها لدى المستثمرين ورجال الأعمال المحليين أو الأجانب، والعمل على توحيد الجهود لإطلاق مشاريع الورش الكبرى والبرامج التطويرية، بدايةً من تذليل عقبات وتحدّيات فكر الإدارة البيروقراطي أمام المواطنين، الشباب، المؤسسات الناشئة، المستثمرين، على المستويين المحلـي والوطني، وذلك بتسهيل الخدمات الإدارية، المالية وتسوية الحالات العالقة.يُعدّ مجال الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، أهم الفرص الذهبية ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالتنمية بداية من قطاعات النفط والغاز الطبيعي، التقنيات الحديثة، الاقتصاد الرقمـي، الذّكـاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، التقنيّات الطبيّة المُبتكرة، وسائل النقل الفائقة السرعة، الواقع الافتراضي المعزّز، الروبوتات، السيارات الذّاتية القيادة، الطاقة المتجدّدة، التكنولوجيا والابتكـار، الزراعة، البيئة، الخ..، طبعًا تصُب كُلها فـي “وعاء العمل الجاد” الذي يُثبت الكفاءة العالية في سوق التنافسية الدولية عبر استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستمرارية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عبر كل من “الصناعات المتنوعة، الخدمات العالمية الحديثة، صناعة الطيران، خدمات النقل الجوي، البنية التحتية والمواصلات، التعدين، العقارات والمرافق، رقمنة البيانات، الطاقة التقليدية، الدعم اللوجستي للموانئ، تنشيط السياحة، الفنادق، فضاءات الترفيه، تحديث خدمات الطيران الداخلي والدولـي، إعادة تجديد القطاع المصرفـي، تصميم آليات تفعيل الحقل الزراعــي، وغيرها..” بهذه الكفاءة والفعالية لفرق العمل المؤهلة والمتخصصة يمكن مواجهة حالات الطوارئ، وإيجاد حلول بديلة لأزمات الجبهة الاجتماعية الداخلية، والصمود أمام عواصف الرهانات الخارجية، واستشراف التحولات العالمية المُتعددة والمثيرة، ما يُسهل تحقيق الاستجابة الاستباقية السريعة لها.علمًا أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD قد قدّر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال 2020 بنسبة تراجع (42%).. فـي حين بلغت (24%) بالنسبة لدول غرب آسيا، بسبب الجائحة، بالإضافة الى حالات الإغلاق الكاملة والجزئية في دول العالم.                                     

البروفيسور/ عبـــاس جمــال


شتى علي

%d مدونون معجبون بهذه: