المؤسسة الجزائرية للسلم والدفاع عن حقوق الإنسان تدعو مصالح وزارة التجارة لضبط الأسواق للحد من المضاربة

المؤسسة الجزائربة للسلم والدفاع عن حقوق الانسان تحذر من لوبيات المضاربة في قوت الجزائريين وتدعو مصالح وزارة التجارة لضبط الأسواق

عبرت المؤسسة الجزائرية للسلم والدفاع عن  حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين ، وكذلك انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية، وما نتج عنه من تضخم كبير، بسبب السياسات الشعبوية التي دفع ثمنها الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري.

وشددت مؤسسة الدفاع عن حقوق الانسان  خلال بيان لها حصلت الوسيط على نسخة منه ، على وجود مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن في ظل المضاربة التي تمارسها “لوبيات المضاربين”، وصمت الحكومة الرهيب  في إيجاد حلول مناسبة، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار خاصة المواد الأساسية بالإضافة إلى نسبة التضخم وكذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن.

وأفاد ذات البيان و في هذا السياق  أن الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار والأورو.

وفي هذا الصدد ، أكدت المؤسسة الجزائرية للسلم وحقوق الانسان  أن كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 35 ألف دينار للشهر، يجد صعوبة كبيرة جدا في مواكبة الغلاء وارتفاع الاسعار ، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من مازال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة وبالتالي يمكننا القول إن الطبقة المتوسطة أضحت في طريق الزوال إن لم تقل أنها زالت.

ووجه القائمين على مؤسسة حقوق الانسان  خمسة اسئلة لوزير التجارة   حول  تداعيات ارتفاع الاسعار  معبرين عن رفضهم لكل الإجراءات التي تكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا إياها “هجوما” على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المجتمع، داعيا إلى وضع استراتيجية دقيقة من طرف الحكومة الجزائرية لمحاربة الفقر في الجزائر.

من جهة اخرى سبق لمصالح وزارة التجارة ان اوضحت عن دوافع ارتفاع الاسعار الى ارتفاع تكاليف المواد الاولية في السوق العالمية  من جهة وكذا المضاربة  من طرف بعض التجار التى مست العديد من المواد الغذائية   .

وبالعودة الى السلوك الاستهلاكي للجزائريين  خاصة في شهر رمضان والذي عرف تبذير كبير خاصة في مادة الخبز وبعض المواد الاساسية كالحليب والسكر  مما اثقل كاهل الخزينة العمومية .

فيما تسعى الحكومة الى دعوة المستهلكين الى ترشيد الاستهلاك  فى ظل دعوات لتقنيين دعم المواد الاساسية لتصل الى الفئة المقصودة دون غيرها وهو ما سوف يوفر ملايير الدولارات ويضع حدا للمضاربة بقوت الفئة المتوسطة .

ع المالك قادري 

%d مدونون معجبون بهذه: