المؤسسة الجزائرية لحقوق الانسان تدعو لفتح ورشات جدية لوقف العنف ضد المرأة العاملة وتحيين قوانيين جريئة للردع وتشيديد العقاب

المؤسسة الجزائرية لحقوق الانسان تدعو لفتح ورشات جدية لوقف العنف ضد المرأة العاملة وتحيين قوانيين جريئة للردع وتشيديد العقاب

أدانت  المؤسسة الجزائربة للسلم والدفاع عن حقوق الانسان، الإعتداء الجسدي و الجنسي الذي تغرضت له “معلمات برج باجي مختار” بسكنهن الوظيفي قبل أيام قليلة، هذا العمل الجبان الذي هز ضمائر المواطنات والمواطنين الجزائريين.
وأكد ت  الهيئة الحقوقية في ببان تحصلت الوسيط على نسخة منه ، أن هذه الجريمة ” النكراء” ليست إلا حلقة من حلقات العنف المتكررة في الايام الماضية دون تحرك السلطات المحلية التى لم تعي حقا   مخاطر تنامي العنف وبالاخص على المرأة  الجزائرية في ظل تنامي هذه الظاهرة في الأيام القليلة  والحديث عن  امور تكاد تكون غريبة عن مجتمعنا وتقاليدنا واصالتنا كمجتمع متجذر من  بيئة محافظة مما يجعل المؤسسة  تدق ناقوس الخطر خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت خطرا حقيقي على المجتمع ويهدد السلم الوطني.
وفي نفس السياق أشارت مؤسسة حقوق الانسان   بأن العنف ضد النساء يعد من أكبر خروقات حقوق الإنسان الذي يعطل مسيرة المرأة في التحرر والتقدم ، و بناء على ذلك طالبت الهيئة على لسان امينها العام   برصد حالات العنف ومتابعة المجرمين  مع  التبليغ عن حالات العنف و التحرش ضد المرأة وينتظر من  المؤسسة الجزائرية للسلم والدفاع عن حقوق الانسان ،تنظيم في الايام القادمة   ورشات جدية لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة وتبني محاربة “ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة العاملة ”
.وترى المؤسسة الجزائرية للسلم والدفاع عن حقوق الانسان  بأن ظاهرة العنف ضد المرأة  العاملة وبالاخص المرأة العاملة في الجزائر مازالت تطرح  بتحفظات  من طرف المجتمع المدني وحتى السلطات العمومية مما يستوجب وضع آليات حقيقية  فيما يتعلق بمكافحتها ، فبالرغم وضع اليات تطبيقية ممثلة في قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ عام 2016 ، ، لازالت الجزائر تسجل إرتفاع حالات الإعتداء ضد المرأة وبأرقام مخيفة تصل حسب بعض الاحصائبات الى احصاء  10000  ضحية لمختلف الإعتداءات سنويا.  
و في إطار السعي لإيجاد حلول لهذه الظاهرة “الغريبة عن المجتمع والدخيلة  “، دعت مؤسسة  حقوق الانسان   الى تشديد العقوبات الخاصة بالعنف ضد الأستاذات بصفة خاصة  ووضع آليات حماية حقيقية  لكل العاملات بتوفير الحماية و الأمن في المناطق النائية و المعزولة و التي طالبت بها الأستاذات مرارا و تكرارا  بتدخل السلطات العمومية .وامام هذه الوضعية اكدت مؤسسة حقوق الانسان انها تتابع بقلق شديد  تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة  وترى ان الوقت مناسب  لإعادة الاعتبار وايجاد آليات ردعية  تعمل بوضوح للحد مثل هاته السلوكيات الدخيلة عن المجتمت الجزائري .

ع المالك قادري

%d مدونون معجبون بهذه: