الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تعالج قضية النصب والاحتيال على الجمهور .

الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تعالج قضية النصب والاحتيال على الجمهور

في إطار التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية و المالية حول قضية النصب و الاحتيال على الجمهور ، تعريض حياة الغير و سلامته الجسدية للخطر بالانتهاك المتعمد و البين لواجبات السلامة و الاحتياط ، التعدي على الملكية العقارية ، خرق قوانين الترقية العقارية و اختلاس أموال عمومية ، القضية تتعلق بشكوى العديد من المستفيدين من أحد السكنات التساهمية ضد أحد المرقين العقاريين عن تهمة النصب و الاحتيال على الجمهور، ذات الفرقة باشرت التحقيق باستدعاء و سماع الشاكين البالغ عددهم 33 شاكي و استرجاع جميع الملفات المتعلقة بالمشروع و المتمثلة في العديد من الإدارات منها (مديرية السكن، مديرية البناء و التعمير، مديرية الضرائب، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، الصندوق الوطني للسكن إلخ…) و استمرارا لمجريات التحقيق تم سماع أطراف في القضية و عددهم سبعـــ07ــــة و بعد التدقيق في جميع الوثائق المسترجعة ، محاضر سماع الضحايا، محضر المعاينة الميدانية للمشروع و عملا بما جاء في التعليمات الوزارية المتعلقة بإنجاز السكنات بكل صيغها خاصة منها التساهمية و الاجتماعية تم إثبات واقعة النصب و الاحتيال على الجمهور من قبل ذات المرقي العقاري من خلال استغلاله لشقق الزبائن و استلامه مبالغ مالية معتبرة من ضحاياه دون تحرير عقود البيع على التصاميم، عدم إتمامه لإنجاز الاشغال ، عدم تأمينه للمشروع بأكمله، عدم تقيد المرقي العقاري بالسعر الأقصى المحدد قانونا بالإضافة إلى العديد من التجاوزات ، كما ثبت في حق المرقي العقاري جرم التعدي على الملكية العقارية طبقا للمواد القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات كما يثبت تورط اللجنة الولائية للطعن المكلفة بالبث في تحقيق مطابقة البنايات كونها تغاضت عن قرار لجنة الدائرة و تقرير مديرية البناء و التعمير المتضمن رفض المرقي العقاري بخصوص منح رخصة إتمام مشروع بناء السكنات ، ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المرقي العقاري.

قرايدية عزالدين تبسة

%d مدونون معجبون بهذه: