ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك في شهر رمضان و جمعية حماية المستهلك بسطيف تطالب بإنشاء كتابة دولة للإستهلاك لدى رئيس الجمهورية لضبط الامور .

ارتفاع اسعار مواد الاستهلاك في شهر رمضان و جمعية حماية المستهلك بسطيف تطالب بإنشاء كتابة دولة للإستهلاك لدى رئيس الجمهورية لضبط الامور .

شهدت مختلف الفضاءات والمساحات التجارية المخصصة كأسواق جوارية تضامنية لشهر رمضان عبر اقليم ولايةسطيف  ارتفاعا فاحشا في اسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء.وقد تجولت الوسيط  في اليوم الرابع من شهر رمضان في اسواق عين ولمان وقلال   اين وقفنا على ارتفاع رهيب وغير مسبوق لأسعار الخضر كالطماطم التى وصل سعر كلغ الواحد 160 دج والبطاطا تجاوزت 85 دج لكلغ الواحد  فيما تجاوز سعر كلغ  من مادة البصل 70 دج  والجزر 60دج فيما ارتفع سعر الفلفل بنوعيه الى 100دج للكلغ  فيما سجل الموز قفزة نوعية تعدت260دج للكلغ   والخس 120دج لكلغ كما سجلت اسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا طفيفا اين  سجل لحم العجل والغنمي ارتفاعا في حدود 50دج للكلغ الواحد فيما قفزت اللحوم البيضاء الى 390لكلغ الواحد بعد استقر بها الامر سابقا في حدود.320دج للكلغ نفس الشيء والاسعار وقفت عليها جريدة الوسيط  ب اكبر سوق شعبي بوسط مدينة سطيف المعروف بسوق عباشة  مع اختلافات بسيطة بين 5 دنانير الى 20.دج مقارنة بأسواق اخرى .المواطن ابدى تذمرا  من الارتفاع الجنوني وحمل التجار مسؤولية رفع الاسعار فيما عبر الاخر عن دهشته  لما يحدث  عشية الشهر الفضيل جريدة الوسيط المغاربي  تواصلت مع رئيس جمعية حماية المستهلك  بسطيفشنافة عز الدين الذي اوضح ان الامر  كان منتظرا لتعود التجار على اغتنام الفرص ورفع الاسعار عشية كل موعد اجتماعي او ديني .شنافة  اوضح  انه ومنذ  انفتحت السوق الجزائرية على مصرعيها بعد التحول الإقتصادي الذي عرفته البلاد منذ 1989 و انتقالها من نمط سوق مسير إلى سياسية إقتصاد السوق، سوق حر يتماشى مع سياسة العرض و الطلب و حرية تامة لأسعار المواد و الخدمات. لكن مع مرور الزمن غزى السوق لوبيات المضاربة و تحكموا في دواليبها هذا من جهة و من جهة اخرى اصبح المستهلك الجزائري عرضة للغش و التدليس والمضاربة  و أصبح ضحية هذه اللوبيات التى تتحكم بقوت الجزائريين   .فبعد المضاربة بسعر السميد والمواد المدعمة كالحليب والزيت اصبحت هاته المواد اليوم مفقودة وتصل الى المستهلك بالوساطة وبآسعار خيالية  . شنافة اوضح انالمضاربة التي أصبحت تمس جل المنتوجات سواء مواد غذائية او مواد  فلاحية كالبطاطا و  الطماطم، اللحوم البيضاء، الحليب زيت المائدة الخ…و حتى التذبذب الذي تعرفه الخدمات ( كالانترنات الخدمات المصرفية، و الصحية الخ..). و في غياب تنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها علاقة مع الإستهلاك ( مواد و خدمات) و مراقبة السوق  يبقى المواطن “المستهلك” ضحية هذه التجاوزات الخطيرة. و لهذا طالبت و مازالت تطالب جمعية ترقية الجودة و حماية المستهلك لولايةسطيف منذ سنين بإنشاء كتابة دولة للإستهلاك  التي يجب ان تكون تابعة للسيد رئيس  الجمهورية و هذا   لكي يكون لها وزن ثقيل. لانها كما ذكرت ستلعب دور تنسيقي بين مختلف القطاعات الوزارية التي لها علاقة بمجال الإستهلاك بصفة عامة و المستهلك بصفة خاصة. للتذكير معظم الدول المتقدمة تحوز على هذا النوع من الوزارات الهامة و ساهمت كثيرا في حل الأزمات و اذكر على سبيل المثال كاتب الدولة للاستهلاك بفرنسا السيد بونوا هامون Bennoît  Hamont الذي يعد من بين الوزراء الذين تركوا بصمة  كبيرة في تنظيم السوق و وضع حد للكثير من  اللوبيات و المجموعات الضاغطة ” groupes de pressions”. اذا في غياب هذه  الهيأة المهمة عندنا ستبقى المضاربة، الغش و التدليس و الهروب من  المسؤوليات يعني تبقى دار لقمان على حالها. يجدر التذكير أن جمعيات حماية المستهلكين بدولة  بمصر الشقيقة تبنوا فكرتنا و راسلو رئاسة الجمهورية و الفكرة قيد الدراسة.  كجمعية نأمل من السيد رئيس الجمهورية  ان يأخذ هذا الإقتراح  بعين الإعتبار و تتجسد الفكرة على ارض الواقع.

 ع المالك قادري 

%d مدونون معجبون بهذه: